سخنان من در دیدار با مهندس موسوی در روز شورا
این دیدار که به همت کمیته اجتماعی ستاد جناب آقای مهندس موسوی تشکیل شده بود باحضور شوراهای شهر وروستای سراسر کشور آغاز شد و حدود ۱۰ نفر از اعضای شوراها در سراسر کشور به نمایندگی از اعضای شوراها صحبت کردند که من هم یکی از آنها بودم .
جناب آقاي موسوي امروز بيش از گذشت يك قرن از تشكيل انجمن هاي شهر در اين كشور مي گذرد . و در اين مدت چندين با ر و در مقاطع مختلف از مشروطيت گرفته تا به اكنون بساط شورا ها از كشور برچيده شده است و دوباره ودر مقطعي ديگر امكان ظهور و بروز پيدا كرده است .
نظام هاي سياسي در گذشته مرتبا در گير تمركز زدايي ويا تمركز قدرت در ساختار سياسي خود بوده اند
اما آخرين بار در 1377 شوراها بار ديگر و علارغم تاكيد قانون اساسي پس از گذشت 20 سال از انقلاب اسلامي بار ديگر به دست جناب آقاي خاتمي احيا شد
اكنون سه دوره از عمر شوراها مي گذرد و با كمال تاسف بايد گفت شوراها امروز درگير چالش هاي بزرگي هستند
از يك سو اختيارات لازم را براي وظايفي كه برايشان ترسيم شده ندارند و از سوي ديگر در نبود احزاب آزاد و مقتدر افرادي به شورا راه مي يابند كه اساسا به وظايف خود آشنايي ندارند .
اگر چه نگاه منفي به تشكل هاي مردمي و انكار آنها به معناي انكار مردم سالاري است و اساسا تبديل شدن شورابه مرجعي ضعيف و بي قدرت كه بيش از آنكه تاثير گذار باشد ،تاثير پذير است ،آنرا از نظر افكار عمومي دچار صدمات اساسي نموده است ودر بيشتر موارد نارضايتي عمومي را پديدار آورده است كه البته نبايد نقش دولت فعلي را در پديد آمدن چنين ديدگاهي بي اثردانست چرا كه دخالت دولت در تصميمات شورا ،ايجاد محدوديت و ممنوعيت و حتي تهديد به انحلال و سهم خواهي و امرو نهي به شورا و شهرداري امروز بيش از گذشته شورا ها را در به حاشيه رفتن ،منزوي شدن و بي اثر بودن تقويت نموده است
همچنين عدم آشنايي مردم با وظايف شورا كه حتي ايجاد اشتغال ،حل و فضل دعاوي خانوادگي ،كمك هاي بلا عوض به قشر آسيب پذير و.....را از شورا و شهرداري انتظار دارد ،سيل مطالبات بدون پاسخ را روانه ي شورا و شهرداري مي كند كه عملا شورا و شهرداري قادر به پاسخگويي به اين خواسته ها نيستند .از طرف ديگر بايد گفت كمترين كار در حوزه ي فرهنگ سازي و آموزش به شهروندان در خصوص وظايف اساسي شورا و شهرداري در دولت فعلي صورت گرفته است كه نه تنها موجب كم شدن حجم مطالبات غير منطقي مردم از شوراها نيزنشده است بلكه اقدامات نسنجيده و عوام فريبانه باعث افزايش حجم مطالبات غير منطقي نيز شده است كه پايه هاي تشكل هاي مدني را خرد و شكننده مي كند و دوام و بقاي آن را دچار ترديد مي كند .
شهرداريها امروز دچار ضعف شديد در نيروي انساني هستند آنها امروز وارث زماني هستند كه شهرداريها به عنوان حيات خلوت مسئولان به جايگاهي براي ورود نيروهاي غير حرفه اي وامانده تبديل شده بود و تبعات منفي ناشي از ناكارآمدي اين نيروها امروز گريبانگير شهرداريها شده است .
استقرار مديريت شهري كه خواسته ي به حق است بايد در دستور كار قرار گيرد و زمينه هاي لازم براي اعطاي بخشي از وظايف دولت در سطح محلي به شوراها ايجاد شود چرا كه در شرايطي كه عملا مديريت متمركز در كشور اختيارات شوراهارا متناسب با وظايف ان نمي پذيرد و نمايندگان مجلس مجبورند طبق شعارهاي خود به دنبال آسفالت و امكانات خدماتي و شهري و..براي حوزه ي انتخابيه خود باشند هرگز نمي توانند آنچنان كه بايد و شايد
به ايفاي نقش نمايندگي خود در سطح ملي پرداخته و همواره بايد درگير بده بستانهايي باشند كه در نتيجه ي گرفتن برخي از امتيازات براي حوزه ي انتخابيه ي خود،گريبانگيرشان شده است
سردر گمي و بلا تكليفي در نتيجه ي وجود قوانين مبهم شورا و شهردار ي ،وجود بخشنامه ها و دستور العمل هاي متفاوت بودجه اي ،رد برخي مصوبات در محاكم قضايي باعث به وجود آمدن روزمره گي و بي تكليفي در شوراها و شهرداريها شده است
جايگاه نظارتي شوراها در قانون به درستي تبين نگشته است لفظ "نظارت بايد به گونه اي باشد كه مخل جريان عادي امور نگردد" نه تنها مبهم و قابل برداشت هاي گوناگون بر عليه اعضاي شورا حتي در محاكم قضايي است بلكه به ابزاري در دست شهردار تبديل شده است كه با استفاده ار آن مانع از نظارت دقيق شورا و شهرداري شود
در نظر داشته باشيد امروز شوراها حتي براي بودجه ي خود نيز به شهرداري ها متكي هستند لفظ شوراي شهر كه آنرا در حدي فراتر از شوراي شهرداري مي بيند چگونه قابليت عملي شدن پيدا مي كند
آيا اين وابستگي سبب تنزل جايگاه شورا نخواهد شد .امروز ما به عنوان نمايندگان مردم در شوراي شهر فاقد مصونيت و امنيت لازم براي اظهار نظر و نقد حتي در حوزه شهري هستيم به گونه اي كه حتي شهردار نيز بر عليه اعضاي شورا اقامه ي دعوي مي كند
به هر صورت به صورت شفاف بايد بگويم شوراها داراي خلا هاي بي شمار است كه مي طلبد مورد بازنگري اساسي قرار بگيرد
و كاركرد محلي آن يك بارديگر در بوته ي نقد و بررسي كارشناسي قرار گرفته و اختيارات متناسب با وظايف در آن پيش بيني شود